دستوريًا: هل يجوز انتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية؟

كتب جهاد اسماعيل في "الأخبار":

عَهد اركان المؤسسات الدستورية في لبنان التطبيع مع التمديد والشغور جرّاء التعامل مع القاعدة الحقوقية انطلاقًا من المصلحة السياسية المعتبرة، إلى أن تصدّرت، اليوم، اشكالية سدّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ولو من خلال انتخاب قائد للجيش خلافًا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٩ من الدستور، تارةً بدعوى امكانية تعديل الدستور، وأخرى بحجّة اعادة سيناريو الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٨ من دون تعديل دستوري سندًا لدراسة أعدّها بهيج طبارة حينذاك.